وجود شركات الجيش، الأمن، الدعم السريع هو إستمرار للفساد و لهدر موارد البلاد.
تبعية تلك الشركات لولاية وزارة المالية هى الخطوة الأولى لخروج المؤسسات العسكرية من ممارسة التجارة و عودتها لطبيعة عملها.
مافى عسكرى بشتغل تاجر محاصيل و لا مواشى و لا دهب.

24 33
2020-08-24