//=time() ?>
وجود شركات الجيش، الأمن، الدعم السريع هو إستمرار للفساد و لهدر موارد البلاد.
تبعية تلك الشركات لولاية وزارة المالية هى الخطوة الأولى لخروج المؤسسات العسكرية من ممارسة التجارة و عودتها لطبيعة عملها.
مافى عسكرى بشتغل تاجر محاصيل و لا مواشى و لا دهب.
#ولاية_المالية_علي_المال_العام